الحمروني: القانون الانتخابي يترجم رغبة سعيّد في إضعاف السلطة التشريعية
اعتبرت سلوى الحمروني رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري أن المناخ الانتخابي الذي يفضي إلى انتخابات حرّة وشفّافة ونزيهة غير متوفّر في الظرف الراهن في تونس بدءا من القانون الانتخابي الجديد الذي لا يحترم المعيير الدولية المتعارف عليها.
وقالت الحمروني في ميدي شو الخميس 22 سبتمبر 2022، إنّ القانون الانتخابي الجديد لا يقطع لا مع المال السياسي ولا مع هيمنة الأحزاب الكبرى ولا مع اي جانب سلبي في القانون القديم.
وشدّدت على أنّ المرسوم الخاص بالانتخابات ''لم يحل الاشكالات التي قال إنه (سعيّد) سيحلها''.
وأكّدت أنّ المنظومة القانونية لم تكن منقوصة بل إنّ الإشكال كان يكمن في التطبيق، معتبرة أنّ الطبقة السياسية التي كانت في الحكم لم تكن لديها إرادة لتطبيق القوانين".
وترى الحمروني أنّ قيس سعيّد اعتمد خيارات قديمة جربتها دول عدّة ولم تنجح فيها أو هي خيارات موجودة في دول ابعد ما يكون عن الديمقراطية، وفق تصريحها.
وقالت إنّ الرئيس عند وضعه لهذا القانون فكّر في شخصه وفي مشروعه وأنّ النصّ الجديد هو ترجمة واضحة لرغبة الرئيس في إضعاف السلطة التشريعية أكثر ما يمكن، حسب تصريحها.
وانتقدت ما جاء في القانون الانتخابي من اجراءات لمعاقبة النواب المخالفين ومنعهم من الترشح لاحقا في حين لا ينصّ على أي عقاب لرئيس الجمهورية في حال المخالفة.
وتابعت : ''ما نزال إلى الآن في فترة استثناء دستوري.. الرئيس أقسم على احترام دستور 2014 وبعد ذلك تركه جانبا وأتى بدستور يستجيب لتصوره.. اذا أراد رفع كل حرج على نفسه فبإمكانه تنظيم انتخابات رئاسية في موعدها''.
وعن تركيبة مجلس نواب الشعب القادم قالت ضيفة ميدي شو: ''المجلس القادم أراه سيكون فسيفساء من الأشخاص.. قد يتكتلون مع بعضهم البعض أو ضدّ بعضهم.
